رئيس الضرائب: حولنا ملف تهرب "آل ساويرس" للنيابة رسمياً
اليوم السابع
أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية أحالت اليوم
الأحد، قضية شركة أوراسكوم للإنشاء لنيابة التهرب الضريبى لتهربها من دفع
14 مليار جنيه ضريبة على صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج
الفرنسية، مشيرا إلى أن الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، وقع قرار
الإحالة قبل 3 أيام.
وأكد عمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصلحة الضرائب استنفذت جميع الوسائل فى مفاوضاتها مع الشركة منذ الشهر الماضى، حيث تمتنع الشركة عن دفع مبلغ الـ14 ملياراً، موضحا أن الشركة حققت صافى ربح قدره 68 مليار جنيه عن هذه الصفقة، دون أن تسدد مليما واحدا للدولة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية كانت ولا تزال ترغب فى إنهاء هذه المشكلة وديا دون الدخول فى قضايا، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الشركة لطلب التصالح مع المصلحة.
وشدد "عمر" على أن مصلحة الضرائب لا تسعى للدخول فى نزاعات مع المستثمرين، وإنما تسعى فقط إلى تحصيل حق الدولة، مؤكدا على أن الصفقة التى تمت هى عملية بيع أصل بالكامل ونقل ملكية، وليس فقط مجرد طرح أسهم فى البورصة، وبالتالى تخضع للضريبة، ومن حق الخزانة العامة تحصيل 14 مليار جنيه ضريبة بخلاف قيمة الفوائد وغرامات التأخير.
وأكد "عمر" أن المفاوضات التى استمرت بين الشركة ومصلحة الضرائب على مدار 6 أشهر الماضية، لم تكن مجدية، ولم يتم التوصل فيها إلى أى نتيجة، لافتا إلى عدم منطقية طلب الشركة للاكتفاء بدفع مبلغ 2 مليار جنيه فقط.
وفيما يتعلق بالمفاوضات التى يجريها وزير الاستثمار مع شركة أوراسكوم للإنشاء لمنع تخارجها من السوق المحلى، أكد ممدوح عمر أن مصلحة الضرائب ليست طرفا فى هذه المفاوضات، ولا تسعى فى الوقت نفسه لإقامة عقبات أمام الاستثمار، موضحا أن حماية الاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية، لا يجب أن يقابله تنازل عن حقوق الخزانة العامة، خاصة إذا حققت هذه الاستثمارات أرباحا هائلة.
وأكد عمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصلحة الضرائب استنفذت جميع الوسائل فى مفاوضاتها مع الشركة منذ الشهر الماضى، حيث تمتنع الشركة عن دفع مبلغ الـ14 ملياراً، موضحا أن الشركة حققت صافى ربح قدره 68 مليار جنيه عن هذه الصفقة، دون أن تسدد مليما واحدا للدولة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية كانت ولا تزال ترغب فى إنهاء هذه المشكلة وديا دون الدخول فى قضايا، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الشركة لطلب التصالح مع المصلحة.
وشدد "عمر" على أن مصلحة الضرائب لا تسعى للدخول فى نزاعات مع المستثمرين، وإنما تسعى فقط إلى تحصيل حق الدولة، مؤكدا على أن الصفقة التى تمت هى عملية بيع أصل بالكامل ونقل ملكية، وليس فقط مجرد طرح أسهم فى البورصة، وبالتالى تخضع للضريبة، ومن حق الخزانة العامة تحصيل 14 مليار جنيه ضريبة بخلاف قيمة الفوائد وغرامات التأخير.
وأكد "عمر" أن المفاوضات التى استمرت بين الشركة ومصلحة الضرائب على مدار 6 أشهر الماضية، لم تكن مجدية، ولم يتم التوصل فيها إلى أى نتيجة، لافتا إلى عدم منطقية طلب الشركة للاكتفاء بدفع مبلغ 2 مليار جنيه فقط.
وفيما يتعلق بالمفاوضات التى يجريها وزير الاستثمار مع شركة أوراسكوم للإنشاء لمنع تخارجها من السوق المحلى، أكد ممدوح عمر أن مصلحة الضرائب ليست طرفا فى هذه المفاوضات، ولا تسعى فى الوقت نفسه لإقامة عقبات أمام الاستثمار، موضحا أن حماية الاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية، لا يجب أن يقابله تنازل عن حقوق الخزانة العامة، خاصة إذا حققت هذه الاستثمارات أرباحا هائلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق